سرفصل1: حسابها و اسناد دريافتني

نمونه 7- مطلب درسي: اسناد دريافتني (چک و سفته)

اسنادي که در قانون تجارت از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از: چک و سفته که در زير تعريف هر يک آورده شده است.[1]

چک:

چک به معني ورقه اي با ارزش مالي، معاملاتي است که معمولاً براي خريد در حال و پرداخت در آينده استفاده مي‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاريخ موردنظر براي وصول، چک را امضا مي‌کند. در يافت کننده چک در تاريخ ذکر شده (تاريخ سررسيد) مبلغ قيد شده را از حساب جاري فرد صادرکننده دريافت مي‌کند.[2]

چک، سندي لازم الاجرا است، که به موجب آن، صادرکننده چک، پولي را که نزد ديگري دارد تمام يا بخشي را به سود خود يا ثالث مسترد مي‌دارد.

طبق قانون چک در ايران، شخص بايد در زمان نوشتن چک به اندازه ي مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار يا پشتوانه قابل تبديل به وجه نقد داشته باشد.[3]

سفته:

به موجب ماده 307 قانون تجارت ايران سفته، سندي است که به موجب آن امضاء کننده تعهد مي کند مبلغي را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله کرد آن شخص کارسازي نمايد.

طبق احکام شرعي اگر کسي مي خواهد مالي را  قرضي بگيرد يا کالايي را نسيه بخرد يا پرداخت ديني را در زمان معيني تعهد کند در صورتي مجاز به اين کار است که«اميد آنکه بتواند در موعد مقرر پرداخت کند داشته باشد» اما اگر مي داند توان اداي دين يا انجام تعهد را در موعد مقرر ندارد حق ندارد اقدام به استقراض يا ايجاد تعهد نمايد.چرا که اينکار نوعي فريبکاري و تقلب محسوب مي شود. بنابر اين کسي که مي داند در سررسيد سند تجاري(چک يا سفته) توانايي پرداخت آن را نخواهد داشت، شرعا حق صدور و امضاي آن را ندارد.[4]

ضمنا در باره اسناد دريافتني(چک و خصوصا سفته) که نوعي تعهد است بايد به جنبه هاي شرعي و اخلاقي آن به عنوان مصداقي از وفاي به عهد توجه کرد. در دستورات ديني ما تاکيد فراوان به وفاي عهد شده به صورتي که بد عهدي را معادل بي ديدني بر شمرده اند: «آن كس كه به پيمان خود وفادار نيست، دين ندارد.»[5]

در قرآن کريم نيز به مبحث وفاي به عهد توجه ويژه اي شده است ، به عنوان مثال در سوره مبارکه مائده چنين مي فرمايد: «يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، به پيمان ها و قراردادها وفا كنيد»[6]

با توجه به اين كه واژه «العقود» در آيه شريفه، جمع داراي الف و لام است و جمله نيز اطلاق دارد، آيه دليل بر وجوب وفا به تمام پيمان هايي است كه ميان افراد انسان با يكديگر يا افراد انسان با خدا بسته مي‏شود و مفهومي كاملا گسترده دارد كه بر تمام جنبه‏هاي زندگي انسان، اعم از عقيده و عمل ناظر است، بنابراين، مسلمانان مطابق اين آيه شريفه، موظف شدند به تمام عهد و پيمان هايي كه بين خود مي‏بندند، ملتزم باشند.[7] 

سرفصل2: موجودي مواد و کالا

نمونه 8- مطلب درسي: موجودي هاي کالا

موجودي کالا معمولاً بخش عمده‌اي از سرمايه در گردش موسسات بازرگاني و تجاري را تشکيل مي‌دهد. به دليل آنكه مبلغ موجودي کالاي اول دوره در بدهکار حساب خلاصه سود و زيان، و موجودي کالاي پايان دوره در بستانکار حساب خلاصه سود و زيان ثبت مي‌گردد. لذا چنانچه ارزش موجودي کالا به صورت درست ثبت نگردد، سود و زيان موسسه به نحو صحيح ارائه نخواهد شد بنابراين کنترل و ارزيابي مناسب موجودي کالا براي اداره عمليات و گزارش صحيح سود و زيان اهميت زيادي دارد.[8]

اگر حسابدار هنگام انبارگرداني پس از تطبيق موجودي واقعي با موجودي سيستمي متوجه کسر کالا شود و به يقين برسد که اين کسر کالا حاصل خيانت انباردار بوده است، حق کتمان آنرا ندارد و اگر انبار دار حاضر به بازگرداندن امَوال مفقوده نشد بايد به مديران سازمان گزارش دهد وگرنه در گناه او شريک است. همانطور که مقام معظم رهبري در پاسخ به يک استفتائي در اين زمينه مي فرمايند:

«اگر فردي که مسئول حمايت و حفظ بيت‏المال و اموال دولتي است از اختلاس آن اموال توسط يکي از کارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعي و قانوني مکلّف است براي احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهاي مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروي متهم از نظر رسمي مجوّزي براي کوتاهي از احقاق حق جهت حفظ بيت‌المال محسوب نمي‏شود و افراد ديگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهند تا ايشان بعد از تحقيق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمايند».[9]

سيستم ثبت دائمي

در سيستم ثبت دائمي، سوابق و مدارک موجوديها به طور منظم و دائمي نگهداري و کليه اقلام خريد و فروش کالا به ترتيب تاريخ در موجودي كالا ثبت مي‌گردد.

در اين روش به منظور ثبت و نگهداري اطلاعات موجودي كالا (اعم از نوع، تعداد، مبلغ جزء و ارزش موجودي) در پايان هر سال ، ابتدا بايد انبار گرداني كرده و به صورت فيزيكي كالاي موجود در انبار شمرده شود و با اطلاعات ثبت و نگهداري شده مقايسه گرديده تا هر گونه كسري و اضافات انبار شناسايي شود.

با ثبت اطلاعات کالا در سيستم انبارداري، انتظار مي رود مانده حساب موجودي كالا در دفاتر با كالاهاي موجود در انبار كه با انبارگرداني مشخص شده يكسان باشد.

 از آنجا كه در سيستم دائمي مبالغ خريد، فروش، برگشت از خريد و برگشت از فروش به طور روزانه در دفاتر مالي ثبت و در حساب موجودي كالا منعكس مي‌گردند لذا ثبتي بابت موجودي كالاي پايان دوره در دفاتر موسسه صادر نمي‌گردد.

اما موجودي واقعي پايان دوره از طريق انبار گرداني و مقايسه آن با موجودي ثبت شده در سيستم بدست مي آيد.

مي توان ثبت موجودي ها را به ثبت اعمال تشبيه نمود، همانطور که شهيد مطهري در مجموعه آثار خود در زمينه ثبت اعمال و رفتار انسانها اشاره به صريح آيه ي قرآن دارد كه در قيامت به انسان كتابي عرضه مي شود كه در اصطلاح مذهبي شايع امروز ما «نامه ي اعمال» مي گويند. به طور كلي قرآن دائماً اين مطلب را تكرار مي كند و صرف اين را نمي گويد كه هرچه شما مي كنيد ما مي دانيم، بلكه مي گويد هرچه هر فرد بشر انجام مي دهد در كتابي ثبت مي شود و هيچ كار كوچك يا بزرگي نيست مگر اينكه در آن كتاب ثبت مي شود و وقتي انسان در قيامت محشور مي گردد و آن كتاب را به او عرضه مي دارند، حيرت مي كند و مي گويد: ما لِهذَا اَلْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ لا كَبِيرَةً إِلاّ أَحْصاها. تا اين مقدارش هيچ شك و ترديدي در آن نيست. حال، آن كتاب چگونه كتابي است؟ آيا واقعاً كتابي است از جنس كاغذ و افرادي هستند با كاغذ و قلم، و بعد آن را به دست اشخاص مي دهند، بنابراين افراد باسواد مي توانند بخوانند و افراد بي سواد نمي توانند، و به چه زباني مي نويسند؟ يا اينكه آن كتاب، بيرون از وجود خود انسان نيست و نوشتن اعمال انسان در كتاب جز اين نيست كه صورت هر عمل به نحوي در وجود خود انسان باقي مي ماند و وقتي كه وجود انسان از اين حالت اجمال و بساطت خارج و گويي باز مي شود، تمام اعمال خودش را از اول تا آخر عمر در مقابل خودش و با خودش و توأم با خودش مجسّم مي بيند. در اين دنيا وقتي نگاه مي كند، خودش را روي خط زمان در زمان حال مي بيند و گذشته و آينده از او پنهان است ولي در قيامت يكمرتبه اوست با تمام آنچه كه در همه ي زمانها انجام داده، خودش را با تمام زمانهاي خودش و كارهايي كه در زمانها كرده توأم مي بيند.[10]

[1]. در قانون تجارت نام برات نيز آمده که دليل منسوخ شدن از ذکر و توضيح آن صرفنظر شد.

[2].  قانون اصلاح قانون صدورچک مصوب 13/08/1397

[3]. قانون صدور چک، ص6.

[4]. آيت الله خامنه اي: «کسي که نمي تواند اداي قرض کند و اميد آن را نيز ندارد نبايد قرض کند مگر ضرورت باشد يا قرض دهنده از حال او باخبر باشد.» (سايت دفتر آيت الله خامنه اي به آدرس:
 https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27844)

امام خميني:  «بنا بر احتياط واجب کسي که قادر به پرداخت قرض نيست و اميد به توانمندي پرداخت آن در آينده نيز ندارد، قرض نگيرد، مگر به هنگام ضرورت و تنگنا و يا اين که قرض دهنده از حال وي مطلع باشد.»(تحرير الوسائل، ج1، ص693)

[5]. «لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَه»(مجموعه ورام، ج2، ص226)‏

[6]. مائده:6.

[7]. تفسير نمونه، ج4، ص244.

[8].  اصول حسابداري، ص220-229

[9]. . به نقل از تارنماي دفتر مقام معظم رهبري به آدرس:

 https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=127#1388

[10].   مجموعه آثار شهيد مطهري . ج21، ص: 425