سرفصل: مباني نظري حسابداري اسلامي

نمونه 13- مطلب درسي: عقود رايج در بانک ها

نکته‌ي قابل توجه در زمينه بانک داري اسلامي و عقود رايج در بانک‌ها آن است که گاهي برخي مؤسسات مالي و بانک‌ها براي تأمين مالي به منظور فرار از ربا، به معاملات صوري که ظاهر شرعي دارند روي مي‌آورند، مانند اوراق مرابحة‌ي بازخريد دارايي‌ها که در اين روش مؤسسةي ناشر اوراق، دارايي‌هاي دولت، سازمان‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را به‌صورت نقد خريده و سپس با قيمتي بالاتر به‌صورت نسية‌ي مدت‌دار به خود آن‌ها مي‌فروشد و در مقابل آن‌ها اسناد مالي با مبالغ و سررسيد‌هاي معين دريافت مي‌کند.

منطقاً چنين است که اين نوع معاملات برخلاف ظواهرشان نمي تواند مورد تاييد اسلام باشد، و در برخي آثار فقهي با استناد به قاعده «قبح نقض غرض»[1] به عدم جواز اين امر اشاره شده است.[2]

بنابراين مبناي ممنوعيت معاملات مذکور اين است که اينگونه معاملات ماهيت ربوي دارند، و همين امر موجب عدم جواز آنها مي شود. بديهي است آنچه که دغدغه اسلام است حقيقت امر و ماهيت معاملات است، نه ظاهر آنها تا با يک سري معاملات صوري مانند خريد نقد و فروش نسيه به مبلغ بالاتر به خود همان فرد، اشکال مرتفع شود.

اما انواع ديگري اوراق مرابحه نيز وجود دارند که بلا اشکال هستند، به عنوان نمونه متقاضيان اوراق مرابحه، وجوه خود را به عنوان وکالت در اختيار موسسه مالي مي گذارند و به او اجازه مي دهند اين وجوه به صورت مشاع در خريد و فروش مرابحه اي به کار گرفته شود. موسسه نيز کالاهاي مورد نياز دولت، بنگاه ها و خانوارها را به صورت نقد خريده، و به صورت نسيه مي فروشد و و در سر رسيدهاي مقرر به عنوان وکيل، مطالبات صاحبان اوراق را وصول مي کند و در سر رسيد معين بين صاحبان اوراق تقسيم مي کند..[3]

[1]. يعني اينکه انسان با در نظر گرفتن يک هدف، احکامي را وضع کند اما رفتارهاي ديگري که آن هدف را نقض مي کند ممنوع نسازد و اين خلاف حکمت است. بنابراين طبق قاعده مذکور در فقه، تمامي آن رفتارهايي که هدفي که از احکام در نگاه شارع بوده را نقض کند قبيح و غير قابل پذيرش است.

[2]. کتاب البيع، ج2، ص581.

[3]. براي اطلاع بيشتر ر.ک: ابزارهاي مالي اسلامي(صکوک)، ص360.