سرفصل1 : حسابداري قراردادهاي بلند مدت پيمانکاري

مطلب درسي: ارکان پيمانکاري (قرارداد، انواع قرارداد، مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانکار)

دين اسلام در همه زمان ها ضوابطي را براي حفظ مصالح کلي انسان‌ها و عقلايي کردن روابط مالي، تشريع و براي مسلمانان ابلاغ کرده است که مهم‏ترين آنها عبارتند از: اهليت طرفين معامله، خالي بودن معاملات از ضرر، غَرَر[1] و ربا.

در يک نتيجه‏گيري کلي مي‏توان گفت: در هر زماني، هر قراردادي که بر اساس يکي از نيازهاي واقعي شکل مي‏گيرد در صورتي که از ديد مردم، عقلايي و اختياري باشد و ضوابط کلي شرعي را رعايت کند، مورد تاييد اسلام خواهد بود.
عمليات پيمانکاري، عملياتي است که ارکان اصلي زير در آن وجود داشته باشد:

کارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي مي‌باشد که عمليات اجرايي مشخصي را  در قالب يک قرارداد به پيمانکار ارجاع مي‌دهد. کافرما وظايف متعددي نسبت به پيمانکار دارد از جمله پرداخت به موقع دستمزد. بر اساس آموزه هاي اسلامي هرگاه شخصي از فرد ديگري درخواست انجام کاري داشته باشد، آن فرد ضامن منافع اوست(ضمان کار استيفا شده).[2]

پيمانکار: شخص حقيقي يا حقوقي که  عمليات اجرايي مشخص شده توسط کارفرما را در قالب يک قرارداد به عهده مي‌گيرد. پيمانکار وظيفه ارائه کالا و خدمات بر اساس قرارداد را بر عهده دارد.در ضمن رعايت موارد مربوط به حق الناس در اين قرارداد از نظر شرعي  نيز واجب مي باشد.

همچنين پيمانکاران وظيفه دارند از انجام کارها به صورت ناقص و بدون دقت کافي به شدّت پرهيز نمايند. رسول اکرمa در اين باره مي فرمايند: «خداوند تعالي دوست دارد که هر گاه فردي از شما کاري کند آن را محکم [و بي عيب] انجام دهد.»[3]

در قراردادهاي پيمانکاري، پيمانکار علاوه بر قبول تعهد در قبال کارفرما، در برابر اشخاص ثالث نيز تعهداتي را مي پذيرد. از جمله اين تعهدات مي توان به رعايت حقوق کار در مورد کارگران، محافظت از تأسيسات زيرزميني اشاره کرد.

قرارداد: رابطه حقوقي بين کارفرما و پيمانکار که موجب تعهد مي‌شود و التزام را به همراه دارد و در بردارنده: موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد، تعهدات کارفرما و پيمانکار مي‌باشد.

در قرآن مجيد هم به مبحث قرارداد وضوابط کلي آن پرداخته شده است، به عنوان نمونه در سوره مائده چنين مي فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛[4] اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد به قراردادها[ى خود] وفا كنيد.

به طور کلي  دين اسلام، ضوابطي را براي حفظ مصالح کلي انسان‌ها و عقلايي کردن روابط مالي، تشريع و براي مسلمانان ابلاغ کرده است که مهم‏ترين آنها عبارتند از: عقلايي  واختياري بودن قرارداد، اهليت طرفين معامله، خالي بودن معامله‏ها از ضرر، خالي بودن معامله‏ها از ‍ غرر (تطميع به باطل و فريب) و خالي بودن معامله‏ها از ربا.

قرآن کريم در مقام ترسيم خطوط و قواعد کلي تجارت و پيمان هاي مالي چنين مي فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا؛[5] اي کساني که ايمان آورده‏ايد! اموال يکديگر را به باطل و از راه حرام و نامشروع نخوريد، مگر اين که تجارتي از روي خشنودي و رضايت ميان شما انجام گرفته باشد.

طبق استاندارد شماره 9 حسابداري پيمان ها و قراردادها انواعي دارد که يکي از آنها پيمان‌ مقطوع است. در اين قرارداد، پيمانکار در مورد مبلغ مقطوع کلي و يا مبلغ معيني براي يک واحد  کار با کارفرما توافق مي نمايد لکن در متن قرارداد ماده اي براي جبران خسارت از نظر تطبيق دادن تغييرات قيمت در مواد و دستمزد -که در بازار دچار نوسانات شده است-، منظور مي‌نمايد.

حال اين سوال مطرح مي شود که به عنوان مثال پيمانکارى که احداث و تحويل مجتمع مسکونى را بر مبناى قيمت توافق شده، متعهد گرديده است و با حوادثى چون سيل، زلزله، يا جنگ و بحران هاى اجتماعى،  اقتصادى و سياسى مانند تحريم مواجه مى شود که بر اثر آن بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قيمت روز ِانعقاد پيمان رسانده و عملا ايفاى تعهد را براى وى زيان آور مى سازد، آيا در چنين شرايطي شرع مقدس اسلام پيش بيني لازم را داشته است؟  بر اساس آموزه هاي اسلامي در چنين شرايطي با تمسک به قاعده فقهي «نفي عسر و حرج» و يا «قاعده لاضرر» مي توان امکان تعديل و تجديدنظر در قرارداد را به طرفين يا قاضي داده و يا حق فسخ براي طرف قرارداد قائل شد.[6]

بر اساس قاعده نفي عسر و حرج هرگاه نتيجه اجراي حکمي، ايجاد مشقت و سختي نامتعارف بر مکلف باشد بنا بر حکم ثانوي، فرد از اجراي تکليف معاف مي شود.[7]

نوع ديگر پيمان، پيمان‌ اماني‌ (پيمان‌ با حق‌الزحمه‌ مبتني ‌بر مخارج‌) است. اين قرارداد، پيمان‌ بلند مدتي‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ مخارج‌ قابل‌ قبول‌ يا مشخص‌ شده‌ در متن‌ پيمان‌ به‌ پيمانکار تأديه‌ (پرداخت) و درصد معيني‌ از مخارج‌ مزبور نيز به‌ پيمانکار به عنوان حق الزحمه پرداخت‌ شود.

ممکن است شرايط به گونه اي شود که عمل به اين قرارداد به معناي واقعي کلمه باعث ضرر و زيان يکي از طرفين شود. مثلا ممکن است نرخ مصالح يا مواد مصرفي افزايش چشمگيري يابد در حالي که دستمزدها تغيير چنداني نکنند در اين شرايط کارفرما -که متعهد شده درصدي از هزينه هاي انجام شده را به پيمانکار پرداخت کند- متضرر مي شود.

  شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات( وپيمان ها) را تأييد مي‏کند که اصل معامله، اطلاق معامله و نيز شرايط معامله، باعث ضرر و ضِرار نشود. رسول اکرمa در روايتي مي‌فرمايند: «لا ضَرَرَ و لا ضِرارَ فِي الاسلام؛ ضرر زدن به خود و ديگران در اسلام پذيرفته نيست». به نظر مي رسد با توجه به اين قاعده، نمي توان در همه موارد طرفين را به اجراي قرارداد ملزم کرد و به زيان غيرمتعارف آنها توجه اي نکرد. به عبارت ديگر قاضي در مورد اين اختلافات علاوه بر توجه به دستور شرع نسبت به لزوم وفاي به عهد بايد به قاعده لاضرر نيز توجه کند.

مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانکار:

هم موسسات بخش خصوصي و هم موسسات عمومي براي اجراي طرح و انجام عمليات پيمانکاري حد اقل 5 مرحله جداگانه را به صورت کلي انجام مي‌دهند:

مطالعات و تحقيقات اوليه

انعقاد قرارداد با پيمانکار

ارجاع کار به پيمانکار

‌ اجراي کار (شروع عمليات)

‌ خاتمه کار

‌‌ما به عنوان نمونه يک مورد از اصول کلي اسلام در خصوص اين موارد را به صورت خلاصه مي آوريم که توضيح مفصل اين موارد در کتب فقهي بيان شده است

در مورد مرحله اول مي توان به اين نکته اشاره کرد که براساس آموزه هاي اسلامي يکي از ارکان اصليِ عقد و قرارداد، علم و آگاهي متعاملين (يعني طرفين قرارداد) نسبت به قرارداد است. اين اصل فقهي مبتني بر حديثي است که بيان مي دارد: پيامبر از داد و ستدي که همراه با بي اطلاعي ( و عدم شفافيت) است، نهي فرمودند[8].

همچنين بر اساس قاعده تبعيت عقد از قصد «العقود تابعه للقصود؛ عقدها تابع قصدهاي متعاقدين(طرفين قرارداد) است» صحت قرارداد مستلزم آگاهي كامل(پيمانکار و کارفرما) از ماهيت قراردادها و قصد انشاي قرارداد (بستن قرارداد) است[9]

سرفصل2:  حسابداري تورمي

نمونه11- مطلب درسي1: تورم

تورم يكي از مفاهيم علم اقتصاد است و به عنوان افزايش در سطح عمومي قيمتها يا كاهش قدرت خريد پول تعريف مي شود.

يكي از اهداف اوليه يك سيستم حسابداري تهيه اطلاعات مربوط، به موقع و قابل اتكاء براي استفاده كنندگان از آن اطلاعات است. مبناي سنتي حسابداري براي تهيه اين اطلاعات استفاده از ارزش هاي تاريخي است. چرا كه اين ارزش ها هم قابل اتكاء هستند و هم قابليت اثبات دارد. اما عدم ثبات قيمت ها و کاهش قدرت خريد پول بر صورت هاي مالي و گزارشگري در حرفه حسابداري تاثير گذار است و تصميم گيري صرف، بر اساس صورتهاي مالي که عمدتاً بر رويدادهاي تاريخي متکي است مي تواند استفاده کنندگان را گمراه کرده و تصويري شفاف و واقعي از واحد تجاري  ارائه نکند، لذا تعديل اين صورتهاي مالي و لحاظ نمودن پديده اي به نام تورم در گزارشگري مالي موضوعي با اهميت است.

در استاندارد حسابداري شماره 6 سازمان حسابرسي نيز به اين به مسئله اشاره گرديده  است: گزارش هاي مالي بايد اطلاعات لازم درباره منابع اقتصادي موسسه مبني بر دلايل و براهين مستقيم و غير مستقيم مربوط به وجود نقدينگي بالقوه را ارائه کند. همچنين نتيجه‌گيري مي‌کند که مديريت بايد تا سر حد امکان در مقابل منافع مالکان و در شرايط نا مطلوب اقتصادي از قبيل تورم و رکود در برابر آنان پاسخگو باشد.

موضوع تورم در صدر اسلام نيز وجود داشته است، اسحاق نقل مى‏کند،«از امام کاظمg درباره مردى سؤال کردم که وى (به صورت على‏الحساب) در مقابل بدهى خود، مبلغى دينار و درهم به من مى‏دهد . هنگامى که براى تسويه حساب پيش من مى‏آيد، قيمت دينار تغيير کرده است، حال با کدام قيمت دينار با وى تسويه حساب کنم؟ به قيمت روزى که دينارها را به من داد يا به قيمت امروز؟ امام کاظمg فرمودند: به قيمت روز؛ زيرا تو در اين مدت منفعت دينارها را از او حبس کردى و مانع استفاده او از دينارها شده اى.»[10]

هم‏چنين تعابيرى چون: «گرفتن قيمت روز کالا اشکالي ندارد»[11]،  «دينارها را از من به قيمت روز نقد کن»[12]  و «قيمت امروز چگونه است؟‏»[13] در روايات، از تغيير قيمت‏هاى درهم و دينار در صدر اسلام حکايت مى‏کنند.

براي مطالعه بيشتر:

نوع نگاه علماي مسلمان به موضوع تورم و تغيير قيمت ها و سود حاصل از تورم متفاوت است،شهيد مطهري در کتاب نظري به نظام اقتصادي اسلام به موضوع تورم اشاره و مي‌فرمايد؛

بهاي کالا در جريان نوسانات خود آنقدر بالا و پايين مي‌رود تا خود را با سطح ارزش و يا مدت زماني که براي توليد آن کالا به کار رفته است هم سطح‌ نمايد.

  بهاي کالا هنگامي که از سطح ارزش آن کالا بالاتر مي‌رود ، توليد کنندگان ، از جهت سود فراواني که در توليد آن کالا مي‌بينند ، در توليد آن کوشش بسيار مي‌کنند و به قدري توليد آن کالا افزايش مي‌يابد تا دوباره بهاي آن از سطح ارزش پايين‌تر بيفتد. بدين‌ جهت توليد کنندگان از توليد آن دست بر مي‌دارند و به توليد کالاهاي ديگر مي‌پردازند . اين تغييرات بها که با جزر و مد سرمايه است آنقدر ادامه خواهد داشت تا بها و ارزش کالا با هم‌ مطابقت کنند. در اينجا از قانون عرضه و تقاضا به عنوان يک قانون تعيين کننده ارزش‌ واقعي نام برده شده است . مطابق نظر بالا هميشه قيمت بازار مگر در موارد استثناء قيمت واقعي است، به طور کلي شهيد مطهري دو عامل را توأماً منشأ ارزش مي دانند.[14]

ارزش هر شيء ناشي از اثري است که بر آن شيء مترتب است.

ندرت و تحت انحصار بودن شيء.

شهيد مطهري تساوي ارزش را با کار مردود دانسته، به نظر وي کار علت و ايجاد کنندة ارزش است نه اين که مساوي با ارزش باشد. ارزش هر شيء ناشي از اثري است که در آينده بر آن شيء مترتب مي شود نه علتي که آن را ايجاد کرده است خواه آن علت کار باشد و خواه چيز ديگر. البته اثر داشتن به تنهايي علت ارزش نمي باشد ندرت و تحت انحصار بودن نيز در ارزش موثر است در اين ميان کار هم يکي از علل ايجاد ارزش است نه علّت منحصره؛ بنابراين اصل ارزش ناشي از مفيد بودن است که مبدأ ومنشأ تقاضا است بعلاوه ندرت وجود و کميابي.

استاد مطهري با انتساب نوسانات ارزش و يا قيمت به عرضه و تقاضا مي گويد ارزش و قيمت و ماليت و بها يا هر چه ديگر اسم بگذاريم، نوساناتي پيدا مي کنند و مسلماً اين نوسانات مربوط به مفيد بودن نيست. درجه مفيد بودن نوسان پيدا نمي کند عرضه و تقاضا در مفيد بودن تأثيري ندارد ولي در ارزش و قيمت اثر دارد بنابراين بر اساس نظريه استاد مطهري قيمت نمايندة ارزش است و آن هم بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود. در بازارهاي مالي عرضه و تقاضا هر لحظه تغيير کرده و بر اساس آن قيمت در بازار نوسان مي کند بنابراين با نظر به ديدگاه شهيد مطهري سود بردن از نوسانات قيمت با توجه به اينکه عرضه و تقاضا تعيين کنندة ارزش است مانعي ندارد و چنين سودي مشروع است.

بنابراين اگر فردي كالائي را خريداري نموده و سپس آن کالا افزايش قيمت يابد و سپس وي اقدام به فروش نمايد سودي کسب کند هر چند زمان نگهداري آن کالا کوتاه باشد سود حاصل از اين معامله صحيح است زيرا افزايش قيمت کالا تحت مالکيت وي تحقق يافته است و مالک اصلي مال و افزايش آن است

سيد موسي صدر در کتاب”اقتصاد در مکتب اسلام” مي گويد : با يک مطالعة سطحي درباره اشياء مختلف اين طور درک مي کنيم که ارزش به دو عامل زير بستگي دارد:       

احتياج اقتصادي نسبت به آن

کمي و فراواني آن در طبيعت به عبارت ديگر در دسترس بودن آن

وي مي گويد که عرضه و تقاضا عامل تعيين کنندة ارزش است که به معني وسيع کلمه ارزش را معين مي کند.

وي در خصوص نقش کار در ارتباط با ارزش مي گويد:”کار به تنهايي نمي تواند در توليد ثروت و ماده ارزش دار نقشي بعهده داشته باشد، بلکه اين طبيعت است که ماده اصلي ثروتها محسوب مي شود و چون کار بر روي آن انجام پذيرفت ثروت وشيء ارزنده توليد مي شود.

در اين ديدگاه نيز عرضه و تقاضا عامل تعيين کننده ارزش معرفي مي شود که با نظريه استاد مطهري همخواني دارد[15].

مرور ديدگاه شهيد مطهري و سيد موسي صدر نشان از صحيح بودن سود حاصل از تورم است بنابراين حسابداري آثار تورمي به منظور ارائه  تصويري شفاف و واقعي از واحد تجاري و تعديل صورت هاي مالي متناسب با پديده تورم با نظريه اسلام از ديدگاه شهيد مطهري و سيد موسي صدر همخواني دارد البته تاکيد مجدد بر اين نکته ضروري است نوع نگاه علماي مسلمان به موضوع تورم و تغيير قيمت ها و سود حاصل از تورم متفاوت است.

نمونه 12- مطلب درسي2:  عوامل ايجاد تورم (احتکار،ربا)، آثار تورم

برخي اقتصاددانان دو دليل عمده براي تورم ذکر مي‌کند: کاهش عرضه کل يا افزايش تقاضاي کل[16].

بنابراين، احتکار – که همان کاهش عرضه است-از جمله عوامل تورم است.

 احتکار:

گاهي صاحبکار کالايي را به منظور کاهش عرضه در بازار و افزايش قيمت، در انبار[17] ذخيره مي کند و براي کتمان اين مسئله به حسابدار دستور مي دهد موجودي انبار را در سيستم مالي شرکت، غيرواقعي نشان دهد. اين عمل حسابدار معاونت در يک عمل غير اخلاقي و گاهي کمک به گناه مي باشد.

مستندات تاريخي نشان مي دهد در صدر اسلام نيز احتکار بوده و براي همين رواياتي در نکوهش و تقبيح اين عمل وارد شده است. احتکار، به لحاظ اينکه موجب اذيت و زيان مردم مي شود ، نکوهش شده است و پيامبر اسلامa محتکران را وادار مي نمود کالاهايشان را به بازار عرضه کنند.[18]

امام صادق g به نقل رسول خدا a فرمود:  «خوراک مردم را کسي احتکار نمي کند مگر گناهکار» .[19]

همچنين در حديثي از رسول خدا a نيز نقل شده است: «کسي که بازار مسلمين را رونق دهد، مانند مجاهد در راه خداست و محتکر در بازار مسلمين، مانند کافر و ملحد به کتاب خداست»[20]

خداوند در آيه 34 سوره توبه نيز بر ضرورت حرکت بر اساس سياست گذاري و خط مشي تعيين شده در امر گردش منافع و سرمايه و پول تصريح کرده و مي فرمايد: 
«وَ الَّذينَ‏ يَكْنِزُونَ‏ الذَّهَبَ‏ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها في‏ سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليم‏؛[21] آنهاکه از زر و سيم گنج مي سازند و آنها را در راه خدا خرج نمي کنند (يعني زکات آنرا نمي دهند)، بعذابي دردناک خبرده» 

به طور مسلّم، احتکار در شرع مقدّس نهي شده است. عدة زيادي از فقها نيز حکم به حرام بودن آن داده‌اند و برخي از مجازات‌هاي محتکر (مانند به فروش گذاشتن اموال احتکار شده) مورد اجماع علما است.

اگرچه حرام بودن احتکار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در مورد برخي اقلام خاص مانند گندم است که طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند؛ ولي حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى کند و اجراى تعزير مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.[22]

ربا:

بدون شک ربا نيز يکي از عوامل تورم به شمار مي رود، چرا که موجب مي شود صاحب سرمايه با انگيزه تضمين سود سرمايه و كاهش ريسك از ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي ريسك‌پذير نظير توليد پرهيز مي‌كند و به قرض ربوي روي مي‌آورد. طبعاً اين اتفاق سبب خواهد شد تا قرض‌گيرنده، محصول نهايي توليد شده يا به‌دست‌آمده از طريق تجارت را با قيمت بيشتري به بازار عرضه كند كه طبعا اين منجر به تورم و در نتيجه كاهش ارزش پول يا همان زوال منابع اقتصادي مي‌شود.[23]

مديران مالي و حسابداران مي بايست دقت نظر کافي بر روي گردش وجوه نقد موسسه يا سازمان داشته باشند تا نقدينگي آن مجموعه در مسير صحيح (توليد يا خدمات) صرف گردد، زيرا اگر نقدينگي در غير مسير خود صرف شود چه بسا موجب افزايش نقدينگي و تورم گردد. به عنوان نمونه اگر يک شرکت توليدي که مي بايست نقدينگي خود را صرف خريد مواد اوليه جهت توليد محصولات نمايد اين نقدينگي را به عنوان قرض مشروط به سود در اختيار اشخاص يا مجموعه هاي ديگر قرار دهد که در نهايت صرف توليد نگردد اين امر موجب کاهش توليد و عرضه شده و در نهايت منتهي به تورم مي شود. وظيفه حسابدار اين است که اين تخلف را به مدير مجموعه يا کارفرما گوشزد نمايد[24].

بسياري از اقتصاددانان اين طور استدلال مي‌کنند که چون تورم در جامعه وجود دارد، پس بايد به قرض‌دهنده بهره تعلق گيرد تا ارزش پول آن حفظ شود؛ اما بايد به اين نکته مهم توجه کرد که يکي از ريشه‌هاي مهم تورم، نرخ بهره است و هر چقدر نرخ بهره در جامعه‌اي بيشتر و بيشتر شود، تورم در همان دوره، و دوره‌هاي بعد هم بيشتر و بيشتر خواهد شد. چرا که هر چقدر نرخ بهره افزايش يابد، حتي اگر نقدينگي صرف توليد شود، باز هم توليدکننده براي جبران پرداخت قرض خود، مجبور است به ميزان بيشتري از بهره‌ي پرداختي، قيمت کالاي توليدشده‌ي خود را افزايش دهد و خود اين موضوع باعث افزايش تورم مي‌شود و در دور بعدي، افزايش تورم سبب افزايش بيشتر تقاضاي پول توسط مردم مي‌گردد. در نتيجه خود اين موضوع سبب افزايش نرخ بهره‌ مي‌شود و باز اين افزايش نرخ بهره سبب تورم بيشتر مي‌شود و اين چرخه و دور همچنان ادامه مي‌يابد.

بي ‏ترديد رباخوارى روح مادي گرى را در انسان پرورش مى ‏دهد، و اين كاملاً آشكار است زيرا معمولاً در نظر رباخواران چيزى جز ثروت اندوزى اهميتى ندارد، و اين روحيه ‏اگر در كسى پا بگيرد سجاياى اخلاقى مانند سخاوت، ديگر دوستى، عاطفة ي اجتماعى، انفاق، مواسات و حتى عائله دوستى را در او نابود مى ‏سازد، و متقابلاً بسيارى از رذائل اخلاقى مانند فردگرائى، بخل، لذّت ‏جويى، بى ‏انصافى، قساوت، پستى و برده ‏صفتى را در او به وجود ‏آورده و تقويت مى ‏كند.

در حديثي از امام صادقg به نقش ربا در پيشگيري از توليد چنين اشاره شده است:

«براستى، اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و تلاش براى معاش را رها مى كردند. به همين دليل خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و تجارت و خريد و فروش رو بياورند و به يكديگر قرض بدهند.»[25]

همچنين در حديث ديگري از  امام صادقg نيز آمده است: «مردى از امام صادقg درباره آيه «خداوند ربا را نابود مى کند و صدقات را افزايش مى دهد» سئوال کرد و گفت: گاه کسى را مى بينم که ربا مى خورد و با اين حال ثروتش زياد مى شود؟ حضرت فرمودند: کدام نابودى، يک درهم ربا دين را نابود مى کند. که اگر توبه هم کند ثروتش از دست مى رود و فقير مى شود.»[26]

نتايج تجربي در کشورهاي توسعه‌يافته‌ي دنيا نشان مي‌دهد که در هر کشوري که نرخ بهره در آن در سطح پايين و نزديک به صفر است، نرخ تورم نيز در حد بسيار پاييني قرار دارد. بسياري از اقتصاددانان بزرگ دنيا نرخ بهره‌ي بهينه براي دستيابي به رشد اقتصادي و توزيع عادلانه‌ي درآمد و اشتغال کامل را نرخ بهره‌ي صفر مي‌دانند.[27] تحقيقات بسيار دقيقي توسط اقتصاددانان بزرگ در اين زمينه انجام شده است. نظريه‌ي حرمت ربا در اقتصاد اسلامي بسيار کامل تر از نظريات اقتصادي غرب در مورد وام هاي بدون بهره يا کم بهره است.

براي مطالعه بيشتر:

در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است: يمحق اللّه الرّبوا و يربي الصدقات؛[28] خداوند ، ربا را ناچيز مي گرداند و صدقات را افزوني مي دهد»  اصولا حفظ و تقويت عواطف يكي از هدفهاي مهم اجتماعي است كه مورد توجه اسلام است و تحريم ربا در اسلام به خاطر اين است كه تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد. حفظ عواطف، خود امري است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است. لذا قرض دادن را واجب نكرده است و بر عهده حكومت هم نگذاشته است ولي از طرفي تشويق به قرض الحسنه دادن نموده و از طرف ديگر زمينه آن را فراهم ساخته است به اينكه اولاً قرض ربوي را تحريم كرده است و ثانياً از ذخيره كردن پول به وسيله واجب كردن زكات جلوگيري كرده است. (پولي كه ذخيره شود هر سال زكات در آن واجب مي شود تا از حد نصاب تنزل كند، ولي اگر قرض داده شود از صورت ذخيره بودن خارج مي شود و زكات به آن تعلق نمي گيرد) . خلاصه اينكه اين تدبيري است از جانب شارع كه نخواسته است قرض دادن را مستقيماً واجب كند ولي خواسته است آن را بر پايه عواطف و احساسات اقامه كند و اين زنده كردن عواطف كاري عاقلانه است، به طوري كه اگر رفع حاجت محتاجان به طريق ديگر هم ممكن بود، (مثلاً بر عهده دولت مي بود) ديگر قرض دادن شايستگي کنوني را نمي داشت. چنانكه ارسطو در نظير اين مسأله گفته است كه مالكيت شخصي موجب بروز صفت جود و ايثار در اشخاص مي شود و اگر مالكيت شخصي نباشد اين استعداد بشري فعليت پيدا نمي كند.

آثار تورم:

بزرگترين ضربه از تورم را قراردادهاي قرض الحسنه مي بينند زيرا که قرض در اقتصاد اسلامي قرض الحسنه است و درآمد اقتصادي ندارد که در برابر کاهش ارزش پول ناشي از فشار‌هاي تورمي قرار گيرد، بنابراين تورم موجب کاهش سنت قرض الحسنه در جامعه مي‌شود.

اما تورم علاوه بر  پيامدهاي مستقيم اقتصادي، مي تواند موجب پيامدهاي منفي در حيطه‌ي اخلاق، روابط و امنيت اجتماعي نيز بشود. به عنوان نمونه امام صادقg مي فرمايند: بالا بودن نرخها، اخلاق و رفتار مردم را بد مي‌کند. امانتداري را از بين مي‌برد و مردم  مسلمان را در فشار و سختي قرار مي‌دهد[29].

[1]. بي خبري يا عدم شفافيت.

[2]. جواهرالکلام، ج 37، ص 38.

[3]. «اللَّهَ يُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَه‏» (وسائل الشيعه، ج3، ص230).

[4]. مائده:1.

[5]. نساء:29.

[6]. تعديل قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران، فصلنامه پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي، شماره  4 (پياپي 41).

[7]. مائده: 6؛ حج: 78؛ بقره: 185.

[8]. . «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَر»(دعائم الاسلام، ج2، ص21).

[9].  القواعد الفقهيه، ج 1 ، ص 171؛ ماده 191 و 194 قانون مدني.

[10]. «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيَقْضِينِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ فَقَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ» (تهذيب‏الاحکام، ج 7، کتاب التجارات، باب بيع‏الواحد بالاثنين، ص107، ح 64)

براى اطلاع از روايات مشابه ر.ک: همان، ح 65 و 67.

[11]. «لَا بَأْسَ يَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا» (مستدرک‏الوسائل، ج 13، باب 3 از ابواب صرف، ص 349).

[12]. «كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْم... ‏حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْر» (تهذيب‏الاحکام، ج 7، کتاب‏التجارات، باب بيع‏الواحد بالاثنين، ص 102).

[13]. «فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْم‏»(‏الکافى، ج 5، ص 245، ح2).

[14]. مجموعه آثار شهيد مطهري، ج22، ص832.

[15]. ر.ک: مباني علم اقتصاد، ص58.

[16]. ر.ک: مباني علم اقتصادي، صص63-78.

[17]. depot.

[18]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج 17، ‌ص429، باب «وُجُوبِ الْبَيْعِ عَلَى الْمُحْتَكِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ وَ أَنَّهُ يُلْزَمُ بِه‏».

[19]. «لَا يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئ‏»(تهذيب، ج7، ص159).

[20]. «فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنَا، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُحْتَكِرُ فِي سُوقِنَا، كَالْمُلْحِدِ فِي كِتَابِ اللَّهِ» (نهج البلاغه، ص432)

[21]. توبه:34.

[22].  امام خميني، توضيح المسائل (محشّي)، ج‏2، ص1027.

[23]. شبهه ربا در «قرض‌الحسنه به شرط شركت در قرعه‌كشي»، به نقل از تارنماي بانکداري اسلامي.

[24]. در اينجا دو اشتباه صورت گرفته که هر دو موجب تورم مي شود. اول: نقدينگي اي که برابر ضوابط مي بايست صرف توليد مي شد و به اقتصاد جامعه کمک مي کرد، صرف امر ديگري شده است. دوم: نقدينگي مذکور «قرض مشروط به سود» بوده است که هم از جهت شرعي مشکل دارد و هم (با توجه به توضيحات داده شده) موجب تورم مي شود.

ناگفته نماند منظور از «قرض مشروط به سود»، جايي است که «سود واقعي» منظور باشد وگرنه اگر آنچه سود ناميده مي شود، در واقع جبران کاهش ارزش پول باشد، به نظر برخي فقها، ربا نيست.

[25].  إِنَّهُ لَو كانَ الرِّبا حَلالاً لَتَرَكَ النّاسُ التِّجاراتِ وَ ما يَحْتاجونَ إِلَيْهِ فَحَرَّمَ اللّه الرِّبا لِيَفِرَّ النّاسُ مِنَ الْحَرامِ إلَى الْحَلالِ وَ إِلَى التِّجاراتِ وَ إِلَى الْبَيْعِ و الشِّراءِ فَيَبْقى ذلِكَ بَيْنَهُمْ فِى الْقَرْضِ»(من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 567.

[26].  لَمّا سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللّه عَزَّوَجَلَّ : (يَمْحَقُ اللّه الرِّبا وَيُرْبِى الصَّدَقاتِ) وَقَد أَرى مَنْ يَأْکُلُ الرِّبا يَرْبُو مالُهُ؟ ـ : فَأَىُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمِ رِبا يَمْحَقُ الدّينَ فَإِنْ تابَ مِنْهُ ذَهَبَ مالُهُ وَافْتَقَرَ تهذيب الاحکام، ج 7، ص15.

[27]. اقتصاد (اقتصاد خرد، اقتصاد کلان)، ص233؛ موضوع‌شناسي ربا و جايگاه آن در اقتصاد معاصر، ص41؛ اقتصاد رشد و توسعه، ج2، ص587.

[28]. بقره:276.

[29]. «غَلَاءُ السِّعْرِ يُسِي‏ءُ الْخُلُقَ وَ يُذْهِبُ الْأَمَانَةَ وَ يُضْجِرُ الْمَرْءَ الْمُسْلِم‏»(الکافي، ج5، ص164)