سرفصل: مقدمه

نمونه 10- مطلب درسي: مختصري از مباني نظري (تعريف ماليات، اهداف ماليات)

ماليات از نياز هاي ضروري و اوليه دولت است، که سابقه اي به قدمت دولت ها دارند؛   مي توان گفت ماليات، از مهمترين منابع مالي دولت است،که بر حسب نياز بر در آمد ها وضع مي گردد. ماليات مثل خون در رگ حيات دولت مي ماند. ارتقاي ظرفيت هاي اجرايي دولت ازهمين راه امکان پذير است. همراه بودن نياز به ماليات با ايجاد دولت و توجه شديد وي به اين نياز آن را در رديف نياز هاي اساسي در اورده است.

      فقه اسلامي، مسير زندگي واقعي انسان را -که بر اساس مصالح و منافع واقعي و با اقتضاي ايجاد دولت پايه گذاري شده است-، ترسيم مي کند و بر اين پايه است که فقه نياز به ماليات را همانند ديگر نياز هاي ضروري دولت در نظر گرفته است هر چند با توجه به تغييرات جامعه، نياز به بررسي بيشتر در حوزه فقه بيش از پيش احساس مي گردد. در اصل 51 قانون اساسى آمده است: هيچ نوع ماليات وضع نمى شود، مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى (هم) به موجب قانون مشخص مى شود.

تعريف ماليات:

 براي ماليات تعريف هاي متعددي بيان شده است[1] اما از ديدگاه صندوق بين ‌الملل پول  ماليات عبارت است از: وجوه اجباري، غير جبراني و غير قابل بر گشتي که دولت براي مقاصد عمومي مطالبه مي کند.[2]

ماليات يک راه حل عمومي براي تأمين مخارج دولت است که در تمام حکومت ها اجرا ميشود و حکومت اسلامي نيز مي تواند متناسب با اين نياز ماليات تعيين کند، همانطور که شهيد بهشتي درکتاب اقتصاد اسلامي مي نويسد:

   مقتضاي اصول عامه فقه در امور ولايت فقيه و ولايت بر مسلمين  آن است که اگر زمامدار و حکومت اسلامي ديد که کار واجبي به زمين مانده است و نياز به خرج دارد، ضريب هاي معين را مشخص مي کند؛ يعني ماليات هاي مشخص را وضع و آن رادريافت مي کند[3]

اما ضرورت آن در حکومت ديني در صورتي است که ماليات رايج اسلامي که همان خمس و زکات است کفايت نکند، در اين صورت وضع ماليات پذيرفته مي شود. حضرت امام بعد پيروزي انقلاب اسلامي خطاب به  بازرگان با اين مضمون مي فرمايند:

    اگر روزي ان شاالله توانستيم که همان ماليات اسلامي را بگيريم و آن هم کم رقمي نيست... در آن صورت در همين سيستم اسلامي با توجه به کفايت ماليات اسلامي ديگر به هيچ چيزي زايد(ماليات ديگر)  نياز نيست»[4]

علاوه بر اينکه حتي در صورت عدم کفاف ماليات هاي ديني، و ضرورت اخذ ماليات از مردم، نگاه اسلام  به ماليات يک نگاه متفاوت از نگاه هاي سکولار است، که ميتوان نامه امام عليg به مالک اشتر را منشور اخلاق مالياتي اسلام برشمرد:

در مورد ماليات به نفع ماليات دهندگان قدم بردار، زيرا اصلاح ماليات و مصلحت ماليات دهندگان باعث آسايش و راحتي ديگران است، و آسايش ديگران ميسر نيست مگر به وسيله ماليات پردازان، چون مردم همه مرهون ماليات و ماليات دهندگانند. و بايد تو بيشتر فکر آبادي زمين باشي تا گرفتن ماليات، زيرا ماليات جز با آبادي زمين به دست نمي آيد و کسي که بدون آباداني، ماليات بخواهد، در حقيقت دست به کار ويراني کشور، و از بين بردن مردم زده و کار او ديري نخواهد پائيد. بنابراين اگر ماليات دهندگان از سنگيني ماليات يا از رسيدن آفت و علتي و يا بي آبي و يا نيامدن باران و يا دگرگوني و تغيير وضع زمين که آب آنرا گرفته يا از بي آبي خراب شده است، شکوه کردند به اندازه اي که اميد به صلاح کار را در ايشان برانگيزد از ماليات تخفيف بده و نبايد اين تخفيف بر تو گران و سنگين بيايد، زيرا اين نوعي اندوخته است که با آباداني شهرها آراستگي وضع حکومت به تو باز خواهد گشت و اين سبب مي شود تا مردم به تو اعتماد کنند و وقتي کاري پيش آيد که به آن ها واگذار کني با طيب خاطر و علاقه مندي انجام دهند[5].

   مرحوم کاشف الغطا در زمان جنگ ايران و روس نامه اي به فتحعلي شاه قاجار مي نويسد و طبق شرايط خاصي اجازه دريافت ماليات را مي دهد. وي مي نويسد:

    اجازه مي دهم که آن چه براي هزينه جنگ و سرکوب اهل کفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمين هاي مفتوح العنوه (گشوده شده به قهر و زور)و نظيرآن و نيز از زکات طلا و نقره و جو وگندم و خرما و کشمش و شتر و گاو و گوسفند بگيرد. و اگر اين ها خرج جنگ را تامين نکرد و راه ديگري براي تامين هزينه جنگ و دفع شر اين دشمنان شقاوتمند وجودندارد، مجاز است ا ز اموال مردم سرحدات و مرز نشيان بگيرد تا از جان و ناموس آنان دفاع کند و اگر باز هم خرج جنگ تامين نشد از اموال مردم ديگر که از مرز دورند به اندازه هزينه جنگ بگيرد.[6]

اهداف ماليات:

ماليات‌ها عموماً با  اهداف زير وضع و اخذ مي شوند:

الف) اهداف درآمدي؛ به جهت ايجاد درآمد و تامين هزينه‌هاي مربوط به دولت.

ب) اهداف توزيعي؛ در صورت کارآيي و کارآمد بودن نظام مالياتي، ماليات از صاحبان درآمد گرفته شده و براي حمايت از فقراء و کم‌درآمدها هزينه مي‌شود.

ج) تثبيتي؛ براي تثبيت نرخ تورم و يا کاهش آن استفاده مي‌شود

د) تخصيصي: در اهداف تخصيصي دولت مي‌تواند با وضع ماليات مردم را نسبت به مصرف برخي کالاها جهت‌دهي کند[7].

 نکته:

همان طور که پيش تر به سخنان امام خمينيe اشاره شد، «اصل اولي در تأمين هزينه هاي حکومتي همان منابع مالي ديني(مانند خمس و زکات) است»، اما هرگاه تعداد زيادي از افراد جامعه خمس و زکات خودشان را پرداخت نکنند طبيعتا اين منبع براي تأمين هزينه هاي عمومي کافي نخواهد بود و دولت مجبور به اخذ ماليات خواهد شد. در اين صورت ماليات بخشي از مخارج شخصي انسان است و کساني که خمس مي دهند بايد ماليات را مانند ساير مخارج زندگي خود از درآمد کم کنند و سپس خمس مازاد را بپردازند.

[1]. . ر.ک: منتسكيو، روح القوانين ، ترجمه علي اكبر مهتدي، ص370؛ وينسنت, اندرو, نظريه‌هاي دولت؛ جرايري،شمس الدين، قوانين ماليه و محاسبات عمومي.

[2]. - فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 45، ص104.

[3]. اقتصاد اسلامي، ص107.

[4]. صحيفه امام، ج8، ص234.

[5]. نهج البلاغه، نامه 53 (نامه امامg به مالک اشتر)، ص436.

[6]. كشف الغطاء، ج4، ص333.

[7]. ماليات در فقه سياسي، پژوهشنامه فقهي، شماره 2.