سرفصل: مديريت وجه نقد و نقدينگي

نمونه 15- مطلب درسي: نقش تاخيرِتاديه در تصميمات مالي

خسارت تاخير تاديه عبارت است از خسارتي که مي بايست بدهکار بابت کوتاهي در پرداخت بدهي در موعد مقرر( توافق شده)به طلبکار پرداخت نمايد.خسارت تاخير در تاديه، متفاوت از ربا يا بهره است و در واقع خسارتي است که در نتيجه کاهش ارزش پول در طول زمان، به ذي‌حق تعلق مي‌گيرد.

در مديريت مالي،کاهش ارزش پول با عبارت « ارزش زماني پول و يا ارزش فعلي تنزيل شده» بيان مي گردد، که بيانگر ارزشمند بودن پول در زمان حال نسبت به زمان آينده است و دليل ارزش بيش‌ترِ همان مقدار پول در زمان حال نسبت به زمان آينده، تورم يا پتانسيل درآمدي است که پول با خود به همراه دارد. به اين ترتيب، مي‌توان بيان کرد که توجه به مفهوم ارزش فعلي تنزيل شده، قدرت و توان خريد و سرمايه‌گذاري در زمان حال را افزايش مي‌دهد. نرخ تورم سبب مي‌شود توان خريد و سرمايه‌گذاري در هر دوره زماني نسبت به دوره زماني ماقبل خود کاهش يابد و دقيقأ به همين علت است که مفهوم ارزش زماني پول جايگاه ويژه‌اي در حوزه مالي و سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص داده است. بنابراين معمولا در قراردادها و مبادلات پولي و مالي به خسارت تأخير تأديه توجه ويژه اي مي شود.

با توجه به اين نکته که ارزش پول به سرعت در حال کاهش است، طلبکارها هم مايلند تا هرچه سريعتر به طلب خودشان برسند تا از ارزش پولشان کاسته نشود؛ به همين دليل، قانونگذار با پيش‌بيني خسارت تاخير تأديه در قانون، بدهکاران را ملزم کرده است تا بدهي خود را در سررسيد آن پرداخت کنند، وگرنه بايد علاوه بر پرداخت اصل بدهي، خسارت ناشي از تاخير در پرداخت بدهي و افت ارزش پول را هم بر اساس فرمول قانوني بپردازد.

يکي از مسائل مطرح در اقتصاد اسلامي، تأخيرِ تاديه‌ي ديون در معاملات مدت دار و علي الخصوص معاملات بانکي است. پرداخت ديون و بدهي ها در زمان مقرر، وظيفه اي قانوني و در جامعه اسلامي وظيفه اي ديني و اخلاقي محسوب مي شود.  عدم پرداخت ديون و بدهي ها در سررسيدهاي مقرر، آثار منفي فراواني بر روابط مالي جامعه مي گذارد که مهم ترين آن ها سلب اعتماد عمومي و کاهش معامله هاي مدت دار، کاهش قرض الحسنه وکاهش رواج روح تعاون و همکاري بين افراد، افزايش هزينه ها(جريمه تأخير)، کاهش قراردادهاي مدت دار، کاهش توليد و اشتغال و افزايش بيکاري در جامعه است.

دين اسلام «جريمه تاخير تأديه» را به صورت بي قيد و شرط و رها نمي پذيرد، ولي آن را از اساس نيز نفي نمي کند. بلکه آن را در گرو رعايت ضوابط و چارچوب هايي مي پذيرد.

طبق قاعده فقهي «لاضرر»، اسلام، جريمه مذکور را زماني که تاخير تأديه منجر به ضرر به طلبکار شود مشروع دانسته ، اما اگر تاثير اين تاخير از سنخ محروم کردن طلبکار از يک منفعت باشد جايز نيست، چرا که ضرري به صاحب مال وارد نشده است.

بنابراين در حقيقت، علت وجودي اين خسارت، ناشي از عهد شکني متعهد و بدهکار است که منجر به ضرر زدن به صاحب مال شده است، و بايد مطابق قواعد ضمان قهري[1]، ضرري را که متعهد سبب ايجاد آن شده جبران کند. اين خسارت وجه اضافي در برابر دين نيست بلکه التزامي است جداگانه که سبب آن، کوتاهي بدهکار است و اين راه حلي است که بدون تنافي با قواعد فقهي، موجب جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم     مي آورد  و با اصول کلي حقوقي نيز سازگار است و مشروعيت خود را نيز از قاعده «المومنون عند شروطهم»[2] مي گيرد و باعث التزام متعهد و مديون به ايفاي تعهد خود در موعد مقرر مي شود.

همچنين برخي از فقها، معتقدند شرط جريمه مي تواند در حکم غرامتي باشد که هر يک از طرفين قرارداد آن را هنگام بستن قرارداد، به عنوان کيفر اخلال در مقتضاي عقد يا در آنچه که در ضمن عقد به آن ملتزم يا متعهد شده اند، تعيين مي کنند و گاه از آن با عنوان «وجه التزام» ياد مي شود. دليل جواز چنين جريمه اي اين است که صرفا در صورت تخلف مديون ، مبلغ اضافه اي اخذ مي‌شود که آن را در ضمن عقد شرط کرده‌اند، مانند آنچه که همه‌ي فق‌ها در موردي مانند پيش بها (بيعانه) آن را پذيرفته‌اند. [3]

[1].  ضمان قهري عبارت است از مسئوليت انجام کاري يا جبران ضرري بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدي بين افراد به طور قهري و به حکم شرع و قانون حاصل مي شود

[2]. يعني اينکه مومن بايد به شرطش وفا کند و عدم وفاي به عهد فعل حرام است.

[3]. فصلنامه فارسي فقه اهل بيت g، شماره 35.