سير تحولات و اصلاحات آموزشي پس از پيروزي انقلاب اسلامي
1401/08/14 13:33فصل قبل
در اين بخش سعي شده است تحولات صورت گرفته در سطح آموزش و پرورش کشور در طي اين دوران را با توجه به تاريخ پيروزي انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي و سپس دوران توسعه و سازندگي کشور به دو دوره بين سال هاي (67- 1358) و (1396- 1368) درسطوح کيفي و کمي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
الف) دوره اول (سال هاي 1358 تا 1367)
همزماني شروع اين دوره با پيروزي انقلاب اسلامي و تاکيد مسوولين نظام و اراده جدي مديران آموزش و پرورش زمينه رشد کمي نظام آموزشي را در تمام نقاط کشور فراهم آورد. رشد سريع جمعيت ضد ارزش تلقي شدن بي سوادي، احساس نياز به سواد به واسطه لزوم دخالت مردم در سرنوشت سياسي خودشان، پيدايش اعتماد به دولت و آموزش و پرورش، مجموعه عواملي بود که تقاضاي آموزشي را با سرعتي به مراتب بيشتر از سرعت رشد امکانات آموزش و پرورش افزايش داد. از انجا که سياست کلي نظام پاسخ گويي به اين خواست ارزشمند مردم بود. از هر امکاني هرچند با کيفيت اندک براي تشکيل و توسعه مدارس جديد استفاده کرد.
از اهم اصلاحات آموزشي صورت گرفته در طي اين دوره نسبت به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مي توان به موارد زير اشاره کرد.
1) پاک سازي آموزش وپرورش از عوامل ناسالم گذشته وحاکم نمودن ارزش ها و هنجاري انقلاب اسلامي در فضاي تعليم و تربيت کشور به ويژه در مدارس.
2) تشکيل نهاد امورتربيتي با هدف رشد و ارتقاي معرفت ديني و اخلاقي دانش آموزان.
3) پالايش کتاب هاي درسي و انطباق آن ها با ارزش هاي اسلامي.
4) شروع مباحث کارشناسي براي تدوين اصول تغيير نظام آموزش پرورش.
ب) دوره دوم (سال هاي 1367تا 1396)
آغاز اين دوره با پايان جنگ تحميلي و شروع برنامه هاي سازندگي کشور مقارن بود. علي رغم تداوم رشد جمعيت دانش آموزي که از سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده بود. در اين دوره به واسطه فراهم شدن امکانات نسبي و رفع برخي موانع گذشته، امکان آن فراهم شد که در راستاي تحقق بخشي از انتظارات برشمرده شده در قسمت قبل و اجراي اهداف منطبق بر راهبردهاي مندرج در قانون برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه، در بخش آموزش و پرورش عمومي و آموزش هاي متوسطه و نظري اقدامات متنوعي صورت گيرد که مهمترين اهداف کيفي و راهبردهاي اين دوره به شرح زير مي باشد:
1) تاکيد برفراهم آوردن زمينه مناسب براي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش؛ هرچند از هنگام پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي امر اصلاح و يا تغيير نظام اموزش و پرورش همواره مورد توجه عالي ترين مراجع تصميم گيري و هدايت امور کشور بوده است. براي تحقق اين منظور در سال هاي نخستين انقلاب اسلامي بدون استثنا تمام وزرا و مسولان آموزش و پرورش به شکل هاي مختلف در اين زمينه تلاش کردند تا آنکه بالاخره در پايان سال 1364(ه.ش) شوراي عالي انقلاب فرهنگي به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش، شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را مامور انجام بررسي هاي لازم و ارائه طرح بنيادي تغيير نظام آموزش وپرورش کرد. سرانجام طرح کليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران که با تلاش شوراي مذکور تهيه و تائيد شده بود در تيرماه 1368(ه.ش) مورد تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و وزارت آموزش وپرورش ملزم شد با هدايت شوراي جديدي موسوم به «شوراي تغيير نظام آموزش و پرورش » به طراحي تفصيلي پرداخته و برنامه هاي اجرائي لازم را تهيه کند (نفيسي، 1375، ص 27). با وجود زحماتي که براي طرح تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش صورت گرفت. با توجه به شرايط کشور بعد از جنگ تحميلي و نگاه اقتصادي و سازندگي دولت، آموزش و پرورش از اولويت هاي دولت ها نبود. لذا طرح مذکور نتوانست در کاهش مسائل موجود در نظام آموزشي کشور مانند: تعيين نظام درست و عادلانه براي ارزيابي معلمان، پرداخت حقوق و مزاياي کافي به فرهنگيان، تغيير در مديريت متمرکز حاکم بر نظام آموزشي، سياست زدگي حاکم بر برنامه هاي وزارت آموزش پرورش، گسترش مدارس غير انتفاعي و حاکم شدن موسسات تست زني و کنکور بر جريان تربيت رسمي- عمومي کشور، موثر باشد.
اقدام اساسي ديگري که با فهم وارداتي بودن نظام آموزشي کشور و در راستاي کم کردن مسائل مطرح در نظام آموزش و پرورش کشور انجام شد تصويب سند تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش کشور بود؛ کاري بزرگ و مبنايي در نظام آموزشي کشور که از سال 1384(ه.ش) تا 1389(ه.ش) با نظر خواهي و مشورت با بسياري از صاحبنظران حوزه هاي مختلف علوم اسلامي و علوم تربيتي «مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران» در سه بخش «فلسفه تربيت در جمهوري اسلامي ايران»، «فلسفه تربيت رسمي عمومي در جمهوري اسلامي ايران» و «رهنمامه نظام تربيت رسمي عمومي در جمهوري اسلامي ايران» تدوين شد.[1] مباني مذکور زمينه تدوين سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را فراهم آورد که در مهر ماه سال 1390(ه.ش) به تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد. سندي که در صورتي که نگاه علمي به آن شود و از برنامه ريزي ها و رويکردهاي سياسي حاکم بر دولت ها فاصله بگيرد مي تواند نقشه راهي براي برنامه ريزي هايي که در نظام آموزشي کشور صورت مي گيرد باشد.
[1]. مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسلامي ايران، ص23- 21.