نمونه‌هايي از ضعف‌ها و نواقص در بخش معدن
1401/11/03 12:37فصل قبل
با تمام نقاط قوتي که در بخش معدن وجود دارد و در بالا به برخي از آن‌ها اشاره شد ضعف‌ها و کاستي‌هايي نيز در اين بخش وجود دارد که باعث شده، بخش معدني کشور نتواند نقش خود را در اقتصاد ايفا نمايد. در زير به برخي از اين موارد اشاره مي‌شود:
نبود مديريت واحد تصميم‌گيرنده در بخش معدن در قالب يک وزارتخانه مستقل که بتواند با شناخت پتانسيل‌هاي داخلي تصميم‌سازي نمايد. به‌ويژه اينکه در نبود اين مرکز مديريتي سياست‌گذاري‌ها توسط افراد فاقد تخصص اتخاذ گرديده است.
طبق قوانين موجود بهره‌بردار که حق انتفاع از معدن را پيدا مي‌کند بايد قيمت واقعي برجايِ ماده معدني را به‌عنوان حقوق دولتي پرداخت نمايد، اما ضعف در اجراي قوانين و مقررات باعث شده است، قيمت‌گذاري به‌صورت صحيح صورت نگيرد و بهره‌بردار مبلغ بسيار کمتري را بپردازد. يا علاوه بر آن بسيار بيشتر از ظرفيت ساليانه (آن هم گاهي بدون پرداخت حقوق دولتي) برداشت کند. اين در حالي است که معادن بر اساس قوانين فقهي جزء انفال هست و نبايد به‌گونه‌اي در اختيار افراد قرار گيرد که حقوق الهي و عمومي تضييع شود.
گاهي واگذاري معدن به افرادي صورت مي‌گيرد که هيچ بهره‌ايي از دانش معدنکاري و صلاحيت فني و اقتصادي ندارند. با قرار گرفتن معادن دراختيار افراد غيرمتخصص و عدم توانايي اين افراد در بهره‌برداري اصولي از معادن، باعث آسيب رسيدن جدي به ذخاير معدني شده است. نظارت بر حسن اجراي فعاليت بايد بر عهده کارشناسان زبده و متخصص معدني باشد.
واگذاري اداره معادن به افراد غيرمتخصص و غير متعهد باعث شده است ساختار سازماني معادن به‌ويژه معادن بزرگ و سود ده آسيب جدي ببيند. براي مثال معادن بزرگ زغال‌سنگ کشور که هم قادر به تأمين نيازهاي داخلي بودند و هم مي‌توانستند منبع ارزآوري باشند، با همين سوء مديريت‌ها امروزه عمدتاً يا تعطيل شده يا رو به تعطيلي هستند.
گاهي پروانه حق انتفاع در قالب عقد قرارداد صلح به افراد فاقد صلاحيت واگذار مي‌شود
عدم توجه به بخش معدن همسان با ساير بخش‌هاي اقتصادي کشور مانند نفت، خودرو و انرژي هسته‌اي باعث فرسوده شدن تجهيزات و تکنولوژي‌هاي مورد استفاده در اين بخش شده است. اين مسئله باعث پايين آمدن کارايي بخش معدن شده و احساس نياز به بيگانه شده است. مطمئناً اگر توجهي که به ساير بخش‌هاي اقتصادي شده و مي‌شود به بخش معدن هم مي‌شد، با شکوفايي اين بخش از اقتصاد، امروزه به‌جاي خودباختگي شاهد خودباوري در اين بخش بوديم.
خام فروشي مواد معدني باعث گرديده است که ارزش‌افزوده حاصل از ماده معدني به‌شدت کاهش يابد.
خصوصي‌سازي به شيوه نادرست در خصوص معادن نشانگر خودباختگي است.
انجام قراردادهاي مشاوره‌اي با پيمانکاران خارجي و شرکت‌هاي چندمليتي نشانگر خودباختگي است. در حالي است که توان فني کشور کاملاً جوابگوي نيازهاي علمي و اجرايي کشور هست .
خريدهاي خارجي به‌جاي توجه به قابليت‌هاي فناوري معدنکاري در کشور که حاکي از عدم اعتماد به خود هست.