شناخت انفال معدني
1401/11/03 12:55فصل قبل
مفهومي بسيار تعيين‌کننده و حياتي در نظام اقتصادي اسلام با نام «انفال» و بخصوص انفال معدني در تدريس و بخصوص قانون‌گذاري و اجرا مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. انفال يا ثروت‌هاي کلان بدون مالک خصوصي که از پشتوانه‌هاي اقتصادي نظام اسلامي به شمار مي‌روند و اختيار آن با پيامبر a و امام معصوم g و در زمان غيبت با نائبان عام ايشان هست. موضوع انفال در سوره‌اي به همين نام در قرآن کريم بر آن تأکيد شده است. اين مبحث به‌صورت جداگانه در کتب فقهي مورد توجه قرار گرفته و نيز اصلي مستقل از قانون اساسي کشور[1] را به خود اختصاص داده است. لذا بايد به‌صورت جدي در امر تدريس مهندسي معدن و از طرفي برنامه‌هاي اقتصادي کشور مورد توجه قرار گيرد.
اختيار انفال منحصراً به حاکم جامعه اسلامي تعلق دارد و براي کسي حق مالکيت نمي‌آورد. خداوند در سرآغاز سوره انفال مالکيت آن را منحصراً متعلق به خدا و رسول او a مي‌داند «يَسئَلونَکَ عَنِ الأَنفالِ قُلِ الأنفالُ لِلّهِ و الرَّسولِ فاتّقُوا اللهَ و أَصلِحوا ذاتَ بَينِکُم و أَطيعُوا اللهَ و رَسولَهُ إِن کُنتُم مُؤمِنينَ؛[2]از تو درباره انفال مي‌پرسند، بگو انفال براي خدا و رسول است. پس از خدا بترسيد و در ميان خويش اصلاح کنيد و از خدا و رسول او اطاعت کنيد اگر مؤمن هستيد»
معادن نيز بر اساس نظر فقها و بر اساس قانون اساسي جزو انفال محسوب مي‌شود. توجه به اين معنا در اقتصاد اسلامي رسالت‌هاي ديگري را در بهره‌برداري از معادن به عهده حکومت قرار مي‌دهد که ازجمله آن‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
برپايي عدالت اجتماعي با برنامه‌ريزي در جهت اخذ حقوق ملت از معادن، توجه ويژه به توسعه مناطق جوار معدني و... .
صيانت و مديريت انفال و ثروت‌هاي عمومي در جهت مصالح اسلام و جامعه.
ازجمله محاسبه صحيح حقوق دولتي بر اساس قيمت برجاي ماده معدني و طراحي، برنامه‌ريزي توليد، استخراج و . . . به شکلي که بالاترين ارزش را به ذخيره ماده معدني بدهد.
مردمي‌سازي اقتصاد و گسترش نقش مردم در آن با ايجاد تعاوني‌هاي مردمي و منطقه‌اي جهت مشارکت مردم در معدنکاري مناطق.
[1]. اصل45 قانون اساسي: انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌کند.
[2]. انفال:1.