شناخت نظام‌هاي مديريت معادن
1401/11/03 12:56فصل قبل
يکي ديگر از حلقه‌هاي مفقوده بر اساس تدريس مهندسي معدن ايجاد شناخت نسبت به نظام‌هايي است که بايد در مديريت اسلامي معادن مورد توجه قرار گيرد.
در نظام جمهوري اسلامي که مبتني بر نظام ولايي است بخش‌هايي از اختيارات ولي‌فقيه به قواي سه‌گانه و نهادهاي حکومتي واگذارشده است ازاين‌رو مديريت انفال(ازجمله معادن) به دستگاه‌هاي مربوطه تفويض گرديده است.
دانشجو بايد قوانين، آيين‌نامه‌ها و وظايف دستگاه‌هاي مربوطه را بداند تا بتواند به‌عنوان يک مهندس معدن تکاليف خود را خصوصاً در زمينه نظارت انجام دهد. متأسفانه عموم دانشجويان حتي پس از فراغت از تحصيل جايگاه نهادهاي مرتبط با معدن را نمي‌شناسند. به‌عنوان مثال دانش‌آموختگاني که در معادن خصوصي مشغول به کار مي‌شوند يا خود معدني را براي بهره‌برداري در اختيار مي‌گيرند، نيازمند شناخت قانون معادن، رابطه معدن خود با سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان و نيز سازمان نظام‌مهندسي معدن و... هستند لذا لازم است در اين زمينه اطلاعات کافي به دانشجويان داده شود.
يکي از آموزش‌هاي مهم که کمبود آن احساس مي‌شود آموزش درزمينه‌ي نظارت است و از آن مهم‌تر اينکه اين مسئوليت خطير ناظر براي دانشجويان آن‌گونه که بايد، تبيين نمي‌شود. معدن با توجه به آنکه انفال محسوب مي‌شود و انفال متعلق به خدا و رسول است، نظارت بر آن حساسيت ويژه‌اي دارد و قطعاً حق‌الله، حق رسول‌الله و حق‌الناس است، لذا لازم است براي دانشجو تبيين شود نظارت بر معدن بايد واقعي باشد و نظارت صوري يا نظارتي که همراه با تساهل باشد، خيانت است.
با توجه به نکات ذکر شده نظام‌هاي مطلوب حکومت اسلامي در مديريت معادن به‌طور مختصر به شرح ذيل پيشنهاد مي‌گردد:
بر اساس شکل 3 و تعاريفي که در بخش‌هاي قبلي صورت گرفت، نظام ولايت به‌عنوان صاحب‌اختيار انفال معدني در نظام اسلامي در رأس اين هرم قرار مي‌گيرد و ناظر و هدايتگر اصلي آن است. قوانين و آيين‌نامه‌هاي معادن كه معمولاً از طريق قوه مقننه تصويب مي‌شود در ذيل نظام ولايت تهيه مي‌گردند و نظام اجرا كه دولت و وزارتخانه‌هاي مرتبط است، اكتشاف و بهره‌برداري از معادن را به‌صورت دولتي يا خصوصي بر اساس اين قوانين و نظارتي که از نظام ولايت و قوانين صورت مي‌گيرد بر عهده دارد.
قلب نظام‌هاي سه‌گانه فوق نظام نظارت است كه به 3 طريق صورت مي‌گيرد. اول نظارتي كه از جهت ولي‌فقيه بر قوانين و آيين‌نامه‌ها صورت مي‌گيرد و امروزه از طريق شوراي نگهبان قانون اساسي نمايندگي مي‌شود و نيازمند توجه بيشتر بخصوص در مورد معادن است.
دوم نظارتي است كه از طريق ولي نظام اسلامي مي‌بايست بر اجراي قوانين در بخش نظام اجرا صورت گيرد. که اين نظارت در حال حاضر به دولت تفويض گرديده است و مجموعه‌اي به نام نظام مهندسي معدن به عنوان يك سازمان مردم نهاد و زير نظر دولت نظارت بر حسن اجراي قانون معادن و آئين‌نامه‌هاي آن را به عهده دارد.
سومين نظارتي كه معمولاً بر اساس تصويب نظام قوانين است نظارتي است كه بر عهده قانون‌گذار قرار گرفته است. اين شامل نظارت‌هايي است كه امروزه از طرف مجلس شوراي اسلامي از طريق ديوان محاسبات كشور صورت مي‌گيرد که متأسفانه به دليل خصوصي شدن اغلب معادن اين نظارت نيز صورت نمي‌گيرد.
لذا به نظر مي‌رسد ابتدا اصلاح نظام‌هاي مورد اشاره بايد صورت پذيرد و سپس آموزش آن‌ها و از طرف ديگر مکانيزم‌هاي اجرايي و مهم‌تر از همه شناخت كافي از نقاط قابل‌کنترل و نظام نظارت براي دانشجويان اين رشته ضروري است.